مسؤولیت محض؛ مبانی و مصادیق

مسؤولیت محض، حاصل افکار فلسفی حقوقدانان در مواجهه با پیشرفت­های دانش بشری و پیچیده شدن روابط اجتماعی است که با حذف عنصر تقصیر از مسؤولیت مدنی و تأکید بر رابطه سببیت، در پی تسهیل جبران خسارت زیاندیده است. این نوع مسؤولیت با مبانی متعدد اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی توجیه می­گردد. مسؤولیت محض در ابتدا ویژه فعالیت­های خطرناک بود، اما همگام با پیشرفت بیمه­های مسؤولیت و تأمین اجتماعی که اهداف و کارکردهای مسؤولیت مدنی را دگرگون نموده، گسترش یافته است. در حقوق ایران و اسلام نیز ضمان ناشی از اتلاف، مسؤولیت پزشک و برخی از موارد پرداخت دیه جزو نمونه­های مرسوم مسؤولیت محض است. در برخی مقررات جدید نیز، مانند مسؤولیت دارندة وسیلة نقلیة موتوری و ریلی این نوع مسؤولیت بطور ضمنی پذیرفته شده است و ورود آن در برخی دیگر از زمینه­ها مانند مسؤولیت عرضه کنندگان کالاها و خدمات به دلیل شبهة سازگار نبودن با مبانی مرسوم با مقاومت روبرو شده است. در هر حال، ضرورت­ها و نیازهای دنیای امروز ایجاب می­کند تا در حقوق ایران نیز دامنة این نوع مسؤولیت به فعالیت­های خطرناک دیگری که ضرر غیرمتقابلی را به سایر اعضای جامعه تحمیل می­کند، تسری یابد.